روايت را از نوادر نقل نموده ولى صدر روايت از مقنع را نقل نكرده است . « 1 » صدر روايت در مقنع كه جامع الاحاديث آن را نقل نكرده است ، اين است كه : « اذا اتى الرجل قوما فخطب اليهم و قال انا فلان بن فلان من بنى فلان ، فوجد على غير ذلك ، اما دعى و اما عبد لقوم » و صدر آن در نوادر الحكمة كه وسائل آن را نقل نكرده است اين است كه : « ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبى عن ابى عبد الله عليه السلام فى رجل أتى قوما فخطب اليهم فقال : أنا فلان بن فلان من بنى فلان فوجد ذلك على غير ما أومأ » . و اما ادامه آنها كه قريب به هم هستند به نقل جامع الاحاديث اين است كه : « فان عليا عليه السلام قضى فى رجل له ابنتان احداهما لمهيرة « 2 » و الأخرى لام ولد ، فزوج ابنة المهيرة حتى اذا كان ليلة البناء ادخل عليه ابنة ام الولد فوقع عليها » در اينجا امير المؤمنين عليه السلام حكم مىفرمايد كه زن او بايد به او برگردانده شود و مهريه دختر ام ولد هم به عهده پدرش كه تدليس نموده ، مىباشد . مقتضاى استشهاد به حكم حضرت على عليه السلام در مسأله مذكور ، در رابطه با موضوع مورد سؤال در صدر روايت كه ادعاى دروغين انتساب به قبيله‌اى مىباشد ، توسط امام صادق عليه السلام اين است كه : در اينجا هم مثل مورد استشهاد ، به جهت تدليس ، عقد محكوم به بطلان است ، و در عين حال مهريه زن بايد پرداخته شود ، با اين فرق كه در آنجا مدلس پدر دختر بود ولى در اينجا مدلّس خود مرد و زوج است ، پس بالاخره مدلول روايت عبارت است از قول ثالثى كه عبارت از بطلان عقد است ، كما اينكه فتواى صدوق در مقنع و ظاهر كلام شيخ در نهايه كه مىگويد « ابطل النكاح » همين است ، و محتمل است كه - همان طورى كه بعضى گفته‌اند - مقصود ابن براج هم از

--> ( 1 ) - رجوع شود به وسائل الشيعة ، باب 8 از ابواب العيوب ، حديث 3 و به جامع الاحاديث ، باب 12 از ابواب العيوب . ( استاد مد ظله ) ( 2 ) - زن‌هايى را كه ام ولد و كنيز نباشند مهيرة تعبير مىكنند .